اصلی ترین چالش اقتصادی ایران در سال جدید
تاریخ انتشار: ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۸۰۶۲۰
اقتصاد ایران در سال 1403 با چالش‌های متعددی روبه‌روست که عمده آنها همان چالش‌های سال 1402 اما با شدت و عمق بیشتر است. برای نمونه در حوزه بین‌الملل با همان محدودیت‌های ناشی از تحریم مواجه هستیم که از انتقال ارز ناشی از صادرات گرفته تا جذب سرمایه‌گذاری خارجی و هزینه حمل‌ونقل را با مشکل مواجه کرده و موجب بالا رفتن بهای نهایی تولید و کاهش سود ناشی از صادرات شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عدم ثبات قوانین و مقررات، مناسب نبودن فضای کسب‌وکار، قیمتگذاری دستوری و نوسان‌های قیمت ارز نیز از دیگر چالش‌های درونی اقتصاد کشور است که در سال‌های اخیر شدیدتر از گذشته گریبان اقتصاد را گرفته و بخش‌های مختلف کشور را دچار مشکل کرده است. قابل پیش‌بینی نبودن شرایط اقتصادی که باعث رکود سرمایه‌گذاری و تشدید خروج سرمایه مولد شده است و چالش تامین مالی بنگاه‌ها در سال جدید همچنان دو مساله مهم و اثرگذار خواهد بود. نزول اعتماد عمومی و کمبود سرمایه اجتماعی نیز معضل بزرگ دیگری در بطن جامعه ایرانی است که راه اجرای سیاست‌های اصلاحی در اقتصاد را بسیار سخت می‌کند. با این شرایط باز هم می‌بینیم در سال 1403 درآمدهای مالیاتی دولت جهش یافته و تنها می‌توان امیدوار بود که دولت برابر وعده‌های داده شده، این مالیات را از بخش‌های غیرشفاف و فراریان مالیاتی اخذ کند، نه از کسب‌وکارهایی که در فضای شفاف و قانونمند کار خود را پیش برده و می‌برند.
با این حال مهم‌ترین چالش اقتصاد ایران در سال 1403 مساله «تورم» است؛ تورم مزمن و بلندمدتی که در اقتصاد ما وجود داشته و دارد و حداقل در پنج سال اخیر، وارد سطح بالاتری نسبت به میانگین بلندمدت خود شده که اثرگذاری بسیار نامطلوبی بر کل اقتصاد کشور داشته است. در یک ارزیابی اولیه می‌توان به پنج ریشه مستقیم و غیرمستقیم اشاره کرد: نخست ناترازی بودجه که ناشی از عدم‌تعادل بین درآمدها و هزینه‌های دولت است و انتظار می‌رود با کنار کشیدن دولت از برخی حوزه‌ها و واگذاری امور به بخش خصوصی، خرجی دولت کاهش و میزان کسری بودجه کمتر شود. دوم، ناترازی ارزی است که علاوه بر تحریم خارجی می‌توان از پیمان‌سپاری ارزی و اجبار صادرکننده به عرضه ارز با قیمت دستوری به عنوان دلایل آن یاد کرد. ناترازی بانکی نیز ریشه دیگر تورم است. دولت برای جبران کسری بودجه خود به منابع نظام بانکی متوسل می‌شود و افزایش بدهی دولت به بانک‌ها یکی از عوامل ناترازی است. تسهیلات تکلیفی و فقدان ابزار نظارتی درست بانک مرکزی نیز در شکل‌گیری این ناترازی نقش داشته است.
ناترازی انرژی نیز در سال‌های اخیر چه به شکل کمبود برق در تابستان و چه کمبود گاز در زمستان موجب در کاهش تولید در صنایع مختلف اثرگذار بوده و باعث کاهش صادرات و ارزآوری شده که در نهایت در تورم اثرگذار است. ناترازی پنجم هم ناترازی صندوق‌های بازنشستگی است که فشار زیادی به بودجه دولت تحمیل کرده و در بالا رفتن کسری و افزایش تورم به طور غیرمستقیم اثرگذار است.
لازم به ذکر است که کاهش و حل هرکدام از این ناترازی‌ها نیازمند راهکار متفاوتی است و نمی‌توان یک نسخه واحد برای همه آنها پیچید. همچنین باید به «انتظارات تورمی» نیز توجه ویژه‌ای داشت است که با توجه به احتمال روی کار آمدن ترامپ ممکن است در سال جاری تشدید شود و روی تورم اثر بگذارد.
همچنین باید در نظر داشت که اگر سرمایه اجتماعی بهبود نیابد اجرای سیاست‌های اصلاحی در اقتصاد ناممکن خواهد بود و سیاست‌های اصلاحی اولویت‌دار باید به شکلی باشد که اثرگذاری زودهنگامی در معیشت و زندگی مردم داشته باشد تا اعتماد شهروندان به سیاستگذار احیا شود. در نهایت باید تاکید کرد که بدون تردید همچنان چالش اصلی اقتصاد ما تورم است و کنترل آن باید هدف اصلی سیاستگذار اقتصادی باشد.
*عضو هیات رئیسه اتاق تهران
منبع: تابناک
کلیدواژه: محمدرضا زاهدی فطریه حمله به کنسولگری ایران در سوریه جیش العدل دعای روز بیست و هفتم رمضان چالش اقتصادی تورم بانک مرکزی عباس آرگون محمدرضا زاهدی فطریه حمله به کنسولگری ایران در سوریه جیش العدل دعای روز بیست و هفتم رمضان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۸۰۶۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولتی‌ها به جای رقابت، نظارت کنند
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، بعد از اینکه رهبر انقلاب نام سال را "جهش تولید با مشارکت مردم" اعلام کردند، صحبت های مختلفی درباره راهکارهای مشارکت مردم در تولید اتفاق افتاد. از کاهش تصدی گری دولت تا هویت بخشیدن به کسب و کارهایی که تاکنون دیده نمی شدند.
آقای کاشانی که یکی از فعالان بخش خصوصی در حوزه جواهرات است، در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، عمده ترین دلیل مردمی نشدن اقتصاد طی این سال ها را ایجاد انحصار می داند. او می گوید: برای همه تجربه جنگ یک نمونه موفق مشارکت مردم برای پیشبرد یک هدف است. باید در حوزه های اقتصادی هم چنین فرصتی را به مردم داد. اقتصاد فقط نفت نیست و رشد در تولید نفت هم منجر به جهش تولید نمی شود.
اقتصاد فقط نفت نیست
آقای کاشانی می گوید: هر چقدر دامنه اقتصاد گسترده شود جهش تولید بهتر اتفاق می افتد. حوزه هایی نظیر هوش مصنوعی، تولیدات تکنولوژی محور و جلوگیری از خام فروشی در کشور می تواند چرخ تولید را به چرخش در بیاورد.
صحبت های فعالان بخش خصوصی همگی به یک نقطه می رسد و آن هم باز شدن میدان مشارکت برای بخش خصوصی و کاهش موانع بر سر راه فعالان اقتصادی. موانعی که از ابتدای آغاز یک کسب و کار فعال اقتصادی را کلافه می کند.
۶۰ درصد اقتصاد کشور شبه دولتی است
آقای آل اسحاق، عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق نیز در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما می گوید: همچنان ۶۰درصد اقتصاد کشور دولتی و شبه دولتی است. واگذاری ها بر اساس اصل قانون اساسی هم مطابق هدف نتوانست نقش مردم را در مدیریت تولید و اقتصاد مشخص کند.
این عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: باید به بخش خصوصی ابتدا اعتماد شود و در مرحله دوم نقش بخش دولتی را از رقابت و معاملات بازار کمررنگ کرد. دولت نباید با فعال اقتصادی رقابت کند بلکه باید حمایت و نظارت کند تا این بخش خصوصی محصولات تولیدی خود را با قیمت مناسب به دولت بفروشد.
در اصل ۴۴ قانون اساسی، عنوان شده است که با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور باید نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت تغییر کند، بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد توانمند شوند. بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند آماده‌سازی شوند، سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص توسعه پیدا کرده، استاندارهای ملی با استانداردهای جهانی مطابقت کند و ۸۰ درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخش‌های خصوصی شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی واگذار شوند.
وزارت اقتصاد فهرست فعالیت های اقتصادی که دولت نباید ورود کند را تهیه کند
آقای علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره می گوید: باید وزارت اقتصاد فهرستی از فعالیت هایی که دولت نباید در آن ها ورود کند را آماده سازی کرده و آن را به تمامی دستگاه ها ابلاغ کند تا از ورود بخش های دولتی به بازاری که بخش خصوصی درآن حضور دارد خودداری شود. دولت ها طبق گفته رهبری باید بروند به سمت فعالیت هایی که برای مردم ممکن نیست.
نمونه ای از این رقابت دولتی ها یا نهادهای عمومی با بخش خصوصی، در نمایشگاه دستاوردهای کارآفرینان دیده شد که رهبر انقلاب هم به این موضوع اشاره کرده و می گویند" ستاد اجرایی فرمان امام بخش خصوصی نیست" و از وزیر نفت می خواهد تا طرح های کلان نفتی را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند.
یا در قسمتی دیگر بخش خصوصی تولید کننده تجهیزات پزشکی در کشور، از فعالیت هلال احمر در بازار این تجهیزات گلایه می کنند و می گویند: ما در کرونا کشور را با تولیداتمان مدیریت کردیم حالا در بازارمان با بخش دولتی رقابت می کنیم و بازارمان بهم می ریزد.
آقای پزشکی، تولید کننده تجهیزات پزشکی در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، می گوید: من بخش خصوصی که چندسالی است بازارمان رونق گرفته برای این که در مزایده ای شرکت کنیم و از بخش دولتی جلو بزنیم مجبور به کاهش قیمت می شویم. چرا بخش خصوصی باید با بخش های دولتی و عمومی در یک مزایده شرکت کند؟ ما توانمندی لازم برای تولید و تامین بازار تجهیزات پزشکی را داریم اما دولتی ها با امکانات بیشتر و دسترسی های ویژه، بخش خصوصی را ناامید می کنند.
موضوعی که این عضو اتاق بازرگانی به آن اشاره کرد یعنی فروش کالا یا خدمت به دولت توسط بخش خصوصی، صحبت مشترک او با رئیس سازمان برنامه و بودجه است. آقای منظور که در نخستین روز سال ۱۴۰۳ با خبرگزاری صدا و سیما گفتگو کرد. چند مثال برای این نوع مشارکت بیان کرد.
به گفته آقای منظور، اکثر نیروگاه ها و آزادراه هایی که به تازگی در کشور افتتاح شده، با روش مشارکت عمومی خصوصی بوده است. یعنی یک بخش خصوصی با گرفتن تسهیلات و یا خط اعتباری خارجی توانسته طرحی مثل نیروگاه یا آزادراه را بسازد و طبق توافقی، از سود بعد از به جریان افتادن آن طرح ها استفاده کند. دولت دیگر نباید خودش بسازد و خودش بهره ببرد بلکه باید با بخش خصوصی همکاری کرده و محصولات تولید شده از بخش خصوصی را برای تنظیم بازارهایش خریداری کند.
این گفته آقای منظور یکی از بندهای مهم برنامه هفتم است. ۳ بند با چندین الحاقیه که واگذاری سهام دولت در شرکت های دولتی به بخش خصوصی و مشارکت مردم در تکمیل طرح های نیمه تمام و استفاده از توان مردم در رشد اقتصادی را در خود جای داده است.
برنامه هفتم بخش های مختلفی را برای مشارکت عمومی و خصوصی مشخص می کند تا دولت ها دست از ایفای نقش در بازارها برداشته و برای جهش تولید از بازوی بخش خصوصی استفاده کنند. موضوعی که هر ساله رهبر انقلاب آن را بازگو کرده بودند و این بار جدی تر، آن را هدفی برای کل کشور در سال ۱۴۰۳ بیان کردند.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است